مهندس سیدجعفر تشکری هاشمی ، معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در ادامه به خبرنگار خبر خودرو گفت: متاسفانه تا به حال در بخش مترو هیچ بودجه و کمکی را از دولت دریافت نکرده ایم که البته این مشکل در دولت گذشته نیز وجود داشت، سهم ۵۰درصدی که دولت برای توسعه مترو در نظر گرفته است هیچ گاه به این بخش تزریق نشده و اگر هم مبلغی اختصاص پیدا کرده بسیار ناچیز بوده است، متاسفانه دولت ها برای تامین منابع مترو کمک لازم را به ما نکرده اند تا بتوانیم بیشتر مشکلات مترو را  برطرف سازیم .

وی در ادامه گفت: به طور نمونه ما ۷۳ واگن به چرخه مترو وارد کرده ایم که هزینه ای بالغ بر۲۵۰ میلیارد تومان را برای ما در بر داشته که تماما از بودجه شهرداری پرداخت شد.همچنین در بخش دوم ، اتوبوس هایی را نیز که تا چند روز دیگر به تهران وارد می شوند را در برنامه داریم که هر کدام از این اتوبوس ها ۷۰۰ میلیون تومان قیمت دارند که باز هم تمام این هزینه ها را شهرداری تهران متقبل شده است .

معاون حمل و نقل و ترافیک شهر تهران افزود: برنامه سوم کارناوال خودروهای پاک تهران، ورود تاکسی های نسل جدید است که تمامی هزینه آن را بخش خصوصی پرداخت کرده است . قرار بر این شده است که در این برنامه نیز مانند گذشته کمک های بلاعوضی به خریداران داده شود که حدود ۵ میلیون تومان تا ۳۰ میلیون تومان تخمین زده شده ،که البته بستگی به نوع خودرو دارد ، این کمک و حمایت ما برای تشویق مردم برای استفاده بیشتر از نسل جدید خودروهای پاک در شهر تهران است تا هم از ترافیک بیشتر جلوگیری شود و هم از آلودگی شهرمان کاسته شود.

وی در ادامه سخنان خود گفت :البته که نباید نقش جایگزینی موتورسیکلت ها را در آلودگی هوا دست کم بگیریم لذا به همین منظور یکی دیگر از برنامه های حوزه حمل و نقل عمومی جایگزینی موتور سیکلت های برقی به جای موتور سیکلت های آلاینده است بنابراین این سازمان ۸۰ درصد از قیمت  این موتورسیکلت ها را به صورت وام با سود ۲% به متقاضیان پرداخت خواهدکرد تا خریداران را متقاعد کنیم تا برای حفظ جان خود و شهروندان دیگر و کاهش آلودگی هوا از این نوع موتروها استفاده نمایند .

مهندس تشکری هاشمی گفت : تمامی موارد فوق الذکر با کمک ، هزینه و بودجه شهرداری پرداخت شده ،مانند هزینه برق موتور سیکلت ها ، خرید تاکسی های نسل جدید و خرید واگن های قطار همه و همه به صورت صد درصد از بودجه شهرداری استفاده شد و در واقع هیچ گونه کمکی از دولت برای توسعه حمل و نقل عمومی انجام نشده است.

وی افزود: ما با اینکه در قانون اساسی خود چندین برنامه برای توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت داریم عنوان شده که باید ۱۰ میلیارد برای توسعه این ناوگانها پرداخت شود و از این مقدار ۴ میلیارد آن برای حمل و نقل داخل شهر و ۶ میلیارد آن برای جاده های کشور اختصاص یابد، اما تا کنون این قانون به اجرا در نیامده است ،قانون دوم نیز قانون هدفمندی یارانه ها است که قرار بر این بود درآمد ناشی از هدفمندی یارانه ها به حمل و نقل عمومی تعلق بگیرد که تا به حال از این بخش هم چیزی دریافت نکرده ایم ، در بخش سوم  نیز که مربوط می شود به بند(ق) تبصره۲ قانون که در سال گذشته و هم سال جدید در برنامه بودجه به عنوان ردیف دیگری نیز آمده است که می گوید هر خدمتی که بتواند منجر به کاهش مصرف سوخت بشود دولت از  آن حمایت خواهد کرد ، اما این مهم هنوز به وقوع نپیوسته است .

تشکری هاشمی در ادامه سخنانش گفت: در قسمتی دیگر قرار بود پلیس راهنمایی و رانندگی از محل دریافت جرایم و تخلفات رانندگی ۶۰% از آن مبلغ را به شهرداری ها پرداخت کند تا آنها هم بتوانند به حمل و نقل شهری سرو و سامانی بدهند، اما این مبالغ هم بسیار ناچیز است و مشکلی را از ما حل نمی کند ،ما قوانین زیادی را برای توسعه حمل و نقل عمومی داریم اما دولت مردان ما توجه خاصی به این حوزه ندارند .، لذا امیدوارم در آینده ای نزدیک حمل و نقل عمومی برای دولت مردهای ما تعریف بیشتری پیدا کند زیرا متاسفانه در حال حاضر حمل و نقل عمومی در اولویت کار آنها  قرار ندارد . همچنین امیدواریم روزی برسد که شاهد آن باشیم که آنقدر جان مردم برای ما در اولویت باشد که همه با هم بسیج شویم تا از جان مردم و سرمایه ملی خود دفاع کنیم.

غلامرضا غضنفری ؛ عدم خریداری خودروهای اسقاطی را مشکل دیگر در جریان نوسازی ناوگان مینی بوسرانی دانست و افزود : البته طرح معادل سازی نیز موجب تسریع در روند نوسازی ناوگان مینی بوسرانی نشده و همچنان این مساله معضلی برای دارندگان مینی بوس های فرسوده شده است.

وی اظهار داشت : در این شرایط اغلب دارندگان مینی بوس های فرسوده بلاتکلیف شدند چرا که دیگر مراکز اسقاط و وارد کنندگان نیز خودروهای اسقاطی آنها  را خریداری نمی کنند.

وی خاطر نشان کرد : هم اکنون سازمان راهداری برای نوسازی مینی بوس های فرسوده حدود ۷۰ درصد قیمت خودرو را تسهیلاتی با بهره ۶ درصد به دارندگان خودروهای فرسوده ارائه می کند.

مدیرعامل اتحادیه مینی بوسرانی کشوردر ادامه به اشاره به اینکه هم اکنون ۸۰ درصد مینی بوس های فعال در کشور فرسوده است ، تصریح کرد : در صورت اسقاط مینی بوس های فرسوده نیز ، همچنان خودروی جایگزین نیز مشکلی بر مسیر این جریان است به طوری که حداکثر میزان خودرو تامین شده در داخل در سال کمتر هزار دستگاه بیشتر نیست و باید ما بقی از خودروهای وارداتی تامین شود که تبعا هزینه این خودروها به دلیل بالا بودن مشکلاتی را برای رانندگان ایجاد می کند.

غضنفری مشکل قیمت را مشکل مهم دارندگان مینی بوس های فرسوده دانست و گفت : در حال حاضر مینی بوس موجود در بازار  کمتر از ۱۲۰ هزار تومان نیست و متاسفانه همین مساله قیمت مشکلاتی را برای دارندگان خودروهای فرسوده جهت اسقاط و جایگزینی ایجاد کرده است.

وی گفت : دولت باید تسهیلات بلاعوض جهت نوسازی ناوگان مینی بوسرانی اختصاص دهد در غیر این صورت تعداد مینی بوس های فرسوده روز به روز افزایش خواهد یافت.